به گزارش مارین‌نیوز، دومین نشست خبری محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، روز گذشته (۲۹ شهریور ۱۴۰۴) در محل این صندوق برگزار شد.
مقیسه در آغاز این نشست با اشاره به برگزاری مجمع عمومی صندوق گفت: صورت‌های مالی بدون مشکل تصویب شد، اما بحث اصلی بر سر منابع مالی صندوق بود. اگر منابعی که قانون‌گذار طی بیش از یک دهه گذشته تعیین کرده به‌طور کامل تخصیص می‌یافت، امروز صندوق با مشکل تأمین اعتبار مواجه نبود. به گفته او، اعضای مجمع ضمن دریافت گزارش عملکرد، پیشنهادهایی برای تقویت منابع صندوق ارائه کردند و حتی مسیرهایی برای جذب منابع کمکی معرفی شد.
تمرکز بر رفع چالش مالی
مدیرعامل صندوق با تأکید بر اینکه چالش اصلی صندوق همچنان تأمین منابع است، افزود: اگر منابع قانونی به‌موقع تأمین شده بود، امروز بسیاری از حوزه‌ها از جمله کشتی‌سازی، تعمیرات و لنج‌سازی می‌توانستند حمایت مؤثرتری دریافت کنند.
او همچنین درباره وضعیت وصول مطالبات صندوق توضیح داد: بخش عمده مشمولین یا پرداختی ندارند یا بسیار کم پرداخت می‌کنند و این مسأله تلاش زیادی از ما می‌گیرد.
بازدید از صنایع دریایی هرمزگان
مقیسه در ادامه به سفر اخیر خود به استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در بندرعباس از ایزوایکو و چند مجموعه دولتی و خصوصی بازدید داشتیم. همچنین در جزیره قشم کشتی‌سازی‌های خصوصی را دیدیم که با وجود توانمندی، با چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در بندرلنگه نیز چند لنج‌سازی کوچک مورد بازدید قرار گرفت که همه آن‌ها مشکل اصلی خود را تأمین مالی عنوان کردند.
او تأکید کرد: صندوق سیاست‌گذار نیست و صرفاً درخواست‌ها را عادلانه بررسی می‌کند. در ماه‌های اخیر هیچ درخواستی از بخش دولتی نداشتیم و همه منابع به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
تمرکززدایی و تجهیز منابع در استان‌ها
به گفته مقیسه، صندوق به‌دنبال تمرکززدایی در فعالیت‌های خود است: قصد داریم منابع را به بانک‌های استان‌های ساحلی منتقل کنیم تا سرعت کار بالاتر برود. در همین راستا جلسه‌ای با یکی از بانک‌های بوشهر برگزار شد و خواستیم روند تخصیص منابع تسریع شود. همچنین با بانک‌های ساحلی توافق کرده‌ایم که در صورت تأیید صندوق، منابع به استان منتقل شود.
وی توضیح داد: شاخص ما سفارش‌گیری است؛ اگر درخواست منجر به عقد قرارداد شود، منابع به بانک استان منتقل خواهد شد. هدف ما این است که هم کار سریع‌تر پیش برود و هم رضایت متقاضیان افزایش یابد.
عملکرد بخش خصوصی و توسعه تعمیرات داخلی
مدیرعامل صندوق با اشاره به رونق بخش خصوصی گفت: در بازدیدها مشخص شد که مجموعه‌های خصوصی فعال و پویا هستند و تمام پرونده‌هایی که تاکنون تأمین مالی شده، مربوط به بخش خصوصی بوده است.
او در ادامه یادآور شد: در گذشته بسیاری از مالکان برای تعمیر شناورها به امارات مراجعه می‌کردند، اما اکنون این تعمیرات در داخل کشور انجام می‌شود. دولت نیز بر انجام به‌موقع تعمیرات تأکید دارد. حتی در مذاکرات اخیر با صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی دو کشتی بزرگ، مقرر شد شرکت‌های دولتی تضمین زمانی بدهند و در صورت تأخیر جریمه پرداخت کنند.
دیدگاه درباره ایجاد بانک دریایی و شناورهای گردشگری
مقیسه درباره ایده ایجاد بانک توسعه فعالیت‌های دریایی اظهار داشت: این موضوع باید به‌تدریج پیش برود. برخی معتقدند اگر بانک‌های فعلی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، بانک جدید هم الزاماً مشکل را حل نخواهد کرد. بنابراین ابتدا باید از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را ببریم.
وی در پایان درباره شناورهای گردشگری گفت: پرونده‌های این بخش هم مانند سایر متقاضیان بررسی می‌شود و رویکرد ویژه‌ای خارج از چارچوب عمومی صندوق برای آن‌ها وجود ندارد.
/
